رسالة استاذ ایرانی الى اوباما حول احترام امیرکا للقوانین الدولیة والجزر الثلاث

وفیما یلی نص رسالة هذا الاستاذ الایرانی:
فخامة الرئیس باراک حسین اوباما
البیت الابیض - واشنطن
طهران – 1 یولیو 2012
فخامة الرئیس، نشرت وکالات الانباء یوم الاربعاء 28 یونیو 2012 قصة انتشار بیانکم المشترک مع الشیخ محمد بن زاید ، نائب قبیلة آل نهیان فی ابوظبی ، ولیس "ولی عهد" الامارات العربیة المتحدة: منصب لا یعترف به دستور هذا البلد. ان الشیخ الذی التقیتم به هو ممثل لاکثر الدیکتاتوریات قسوة فی منطقة الخلیج الفارسی ، عدا عن رفیقیکم الاثنین وحلیفیکم فی المنطقة الا وهما السعودیة وقطر. ان الامارات العربیة وبقیادة آل نهیان، هی حکومة راعیة للارهابیین ، وکاقل تقدیر هی ضالعة فی ایجاد المجامیع الارهابیة مثل طالبان والقاعدة ومسؤولة عن استمرار جزء من الدعم المالی لانشطة هاتین المجموعتین الارهابیتین ما ادى الى انهیار خارطة الطریق المفضلة للولایات المتحدة فی احلال السلام الامیرکی فی افغانستان وباکستان وآسیا الوسطى.
فخامة الرئیس، یبدو انکم فی ذلک البیان المشترک قد اعلنتم عن دعمکم لمطالبات الامارات فیما یخص عقد مباحثات مع ایران لاخماد نار المزاعم غیر الشرعیة لها حول الجزر الثلاث تنب الکبرى، تنب الصغرى وابو موسى فی الخلیج الفارسی التی استنادا لمذکرة التفاهم لعام 1971 التی عقدت بین ایران والشارقة تحت اشراف بریطانیا حینذاک التی کانت مسؤولة العلاقات الخارجیة والدفاع عن اراضی الامارات، وتم منح ملکیتها وحق التصرف بها لایران. اعلان دعم البیت الابیض هذا لتظاهر الامارات المتحدة بعقد مباحثات مع ایران حول قضیة تم تسویتها قبل 42 عاما مضت من خلال التباحث، انما یعکس عدم اطلاع البیت الابیض عن حقیقة هذه القضیة التی تم حلها فی نوفمبر 1971 عبر المباحثات، وعندما تم طرح هذا الموضوع اثر شکوى حکومات مثل حکومة معمر القذافی وصدام حسین البعثی  وغیرهم ، فی مجلس الامن الدولی ، رحب مندوب بلادکم الدائم فی الامم المتحدة بتوقیع مذکرة التفاهم  تلک واعرب عن تأییده لتصریحات مندوب بریطانیا الدائم فی الامم المتحدة الذی قال حینها "ان مذکرة التفاهم الموقعة بین بلاده وایران حول الجزر الثلاث تعتبر انموذجا جیدا لحل وتسویة القضایا المشابهة فی باقی ارجاء العالم".
فخامة الرئیس، اننی اؤکد لکم ان الامارات العربیة المتحدة بزعامة آل نهیان لا تسعى لعقد مباحثات مع ایران، بل انها ترمی من خلال ترتیب بیان مشترک معکم، الى اضفاء صورة دولیة على مزاعمها غیر الشرعیة حول الجزر الثلاث. والا ، ومنذ بدایة اطلاق هذه المزاعم فی 1992 سعت ایران عدة مرات دون نجاح الى اجراء مباحثات معهم. فی ذلک العام ذهب وزیر الخارجیة الایرانی السید ولایتی مرتین الى ابوظبی املا منه فی التباحث حول الطبیعة المدمرة لمثل هذه الحملة الدعائیة واستمرار تکرار هذه المزاعم لکن، لم یکن هناک شخص حینها على استعداد للقاءه والتباحث معه حول الموضوع. ومن ثم وفی عام 1993 ذهب وزیر الخارجیة الایرانی کمال خرازی مرتین الى ابو ظبی بغرض التباحث معهم ، لکنه وکما فی المرات السابقة لم یلق اهتماما من قادة آل نهیان فی الامارات العربیة المتحدة. فی المرة الخامسة تدخلت قطر ورتبت لقاء بین الجانبین فی الدوحة. هذا اللقاء تحقق فی 18 من نوفمبر 1995 بغرض عقد مباحثات حول هذه القضیة. لکن ومباشرة عقب الجولة الاولى من المباحثات بین الجانبین، اعلن ممثلو الامارات فی تصریحات لوسائل الاعلام الاخباریة ان المباحثات فشلت بسبب عدم اظهار مرونة من قبل الجانب الایرانی، فی حین ان المباحثات لم تکن قد بدأت من الاساس لتفشل.
فخامة الرئیس، ان الامارات العربیة المتحدة ومنذ البدء فی طرح مزاعمها الغیر قانونیة حول هذه الجزر سعت الى ان یرافق هذا الادعاءات ضجة اعلامیة ضخمة على الصعید السیاسی والدولی ما سیسهم عملیا فی ایجاد خطر للسلام والامن العالمی فی هذه المنطقة. لذلک نرى ان کافة بلدان العالم (عدا لیبیا القذافی وعراق صدام حسین بالاضافة الى حکومة الولایات المتحدة الامیرکیة) اختارت الحیاد ازاء الضجة المفتعلة للامارات ضد ایران . وان حدیث الولایات المتحدة الامیرکیة حول دعم مشاریع الامارات العربیة فیما یخص تسویة "الاختلافات" مع ایران عبر المباحثات یعتبر نوعا من التخلی عن المواقف الحیادیة للولایات المتحدة. وبعبارة اخرى ، ونظرا ان الجزر المذکورة تنتمی الى الشعب الایرانی ولا تعتبر ملکیة شخصیة تعود للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة التی تقفون الیوم ضدها فی نزاع غیر منطقی بسبب برنامجها النووی، فان قضیة البیان المشترک بین الرئیس الامیرکی وولی عهد قبیلة آل نهیان فی ابوظبی لا یمکن ان یحتسب على انه عتبر اقل من تدخل امیرکا ضد سیادة ایران على کامل اراضیها، الامر الذی یمثل اعلانا للعداء من دون ای دلیل ضد شعب ایران ، وان موقف فخامتکم هذا دون ادنى شک سیواجه معارضة شدیدة من قبل الشعب الایرانی.
فخامة الرئیس، لقد اشرت فی هذه الرسالة عدة مرات فی الرجوع الى مزاعم الامارات العربیة المتحدة حول الجزر الایرانیة تنب وابو موسى الى الحدیث عن "المزاعم غیر القانوینة" لابوظبی. واننی اؤکد لکم اننی لم اتناول هذا المصطلح بشکل متهاون ومستخف ، وان هناک ادلة عدة تکشف عدم شرعیة وعدم قانونیة هذه المزاعم التی تطرح من قبل آل نهیان. ان مزاعمهم حول الاراضی الایرانیة غیر قانونی بسبب:
الف- الادلة الجغرافیة
1-ان جزیرتی تنب تقعان فی النصف الشمالی من الخلیج الفارسی وداخل القسم الایرانی بالکامل. واستنادا لمذکرة التفاهم الایرانیة – البریطانیة خلال منتصف عقد 1960، فان الجزر الواقعة فی النصف الشمالی للخلیج الفارسی تعود الى ایران والجزر الواقعة فی النصف الجنوبی من الخلیج الفارسی تعود الى العرب. من هنا قررت ایران عام 1970 سحب ادعائها التاریخی فیما یخص جزر البحرین فیما قررت بریطانیا عام 1972 سحب ادعائها الواهی والتخلی عنه بالنسبة لجزر تنب. ان تجاهل العرب لمذکرة التفاهم هذه یعتبر اجراء غیر مسؤولا ما سیضطر ایران الى تجدید ادعائها والمطالبة بجزر البحرین.
2-ان جزیرة ابوموسى تقع على الخط المنصف للخلیج الفارسی وفی منتصف المسافة بین ایران والشارقة وان سیادتها تخضع لبنود مذکرة تفاهم عام 1971 الموقعة بین الامارات والحکومة الایرانیة تحت اشراف وزارة الخارجیة البریطانیة ، حیث تم اشراک الجانبین فی فرض سیادتهما على هذه الجزیرة.
ب – الادلة التاریخیة
1-ان الجزر الثلاث ، حالها حال کافة الجزر الواقعة فی النصف الشمالی من الخلیج الفارسی والتی تعود کلها لایران.
2-فی عام 1902 قررت وزارة الخارجیة البریطانیة خلال اجتماع سری احتلال هذه الجزر لاسباب استراتیجیة.
3-ان جزر تنب الکبرى وابو موسى وسیری التی تعود ایضا الى ایران ولا تزال احتلت عام 1903 من قبل بریطانیا وباسم حاکم الشارقة . فیما احتلت تنب الصغرى عام 1908.
4-منذ ذلک التاریخ سعت ایران بشدة الى استعادة جزرها هذه وحتى انها تمکنت فی بعض الاحیان فی ایجاد انقطاع لاحتلال هذه الجزر.
5-فی نوفمبر 1971 تمکن الجانبان من تسویة القضیة استنادا لمذکرة التفاهم الموقعة من قبل ایران وامارة الشارقة حیث تم تحدید سیادة الجانبین على اجزاء محددة.
ج- الادلة القانونیة
1-ان اعضاء الجامعة العربیة، ومن ضمنهم العراق، لیبیا، الجزائر، الیمن الجنوبی، الکویت والامارات العربیة المتحدة قدموا شکوى فی دیسمبر 1971 فی مجلس الامن الدولی ضد ایران ، وکما هو الحال الان ، تم ذلک من دون تقدیم ادلة ووثائق وزعموا ان ایران تحتل هذه الجزر. حیث عقد مجلس الامن فی 9 دیسمبر 1971 اجتماعا طارئا للبت فی هذه الشکوى وعقب مناقشة کاملة قرر اغلاق ملف الدعوى.
الان یطرح هذا السؤال نفسه وهو نظرا لقرار مجلس الامن الدولی ان لا دلیل لرفع الدعوى المذکورة، کیف یمکن للجامعة العربیة اثبات ان واقعة حدثت قبل 36 عاما ولم تسفر عن تهدید لسلام وامن المنطقة حینها ، ستتسبب الیوم بتهدید سلام وامن المنطقة، وکیف یمکنها ان تتوقع من مجلس الامن الدولی تجاهل کافة المقررات الدولیة ومن ضمنها میثاق الامم المتحدة وقبول تلک الدعوى من جدید او حتى ان تسجیل رسالة الجامعة العربیة فیما یخص ذات القضیة؟.
2-فی الوقت الذی لا تتمتع فیه الامارات بالحق القانونی لمتابعة دعوى رسمیة حول هذه القضیة فی المحافل الدولیة ، حیث سآتی على شرح هذا الامر، السؤال هنا هو: ان الجامعة العربیة التی لم یکن لاعضاءها صلة مباشرة وغیر مباشرة بالاختلافات الارضیة التی تم تسویتها بین ایران وامارة الشارقة قبل تاسیس الامارات العربیة المتحدة ، کیف لها ان تدعی الیوم ان لها الحق القانونی بهذا الصدد؟.
3-نظرا لما تم الاشارة الیه فی الاعلى وان موضوع هذه الجزر قد تم تسویته قبل تأسیس الامارات العربیة من قبل بریطانیا بین ایران والشارقة، فان الامارات العربیة لا تستطیع اتخاذ خطوة خلافا لنص مذکرة التفاهم التی تم التوقیع علیها من قبل ایران والشارقة قبل تأسیس الاتحاد، الا اذا تم الغاء هذه المذکرة عند تأسیس الاتحاد او الدولة الجدیدة. ان الدولة الجدیدة التأسیس لم تعلن الغاء مذکرة التفاهم الموقعة بین ایران والشارقة تحت اشراف بریطانیا (التی کانت حینها بمثابة حکومة الامارات تحت الوصایة) ، بل ان المجلس الاعلى للاتحاد وخلال اجتماع 12 مایو 1992 قرر "ان کافة التعهدات الاجنبیة للامارات الاعضاء قبل تأسیس الاتحاد تعتبر ملزمة من قبل الاتحاد نفسه".
4-ان مذکرة التفاهم الموقعة بین ایران والشارقة فی نوفمبر 1971، هی بمثابة اتفاقیة قانونیة لا یحق لای مرجع ثالث التدخل فیها استنادا للقوانین الدولیة. فضلا عن ان اعادة جزیرتی تنب الى ایران من قبل بریطانیا تم وفقا لمذکرة التفاهم التی اعتبرت ان ای اتفاقیة خطیة حول هذه الجزر تعتبر تشکیکا فی سیادتها على هذه الجزر التی لا یمکن انکارها. ومع هذا، جدیر بالذکر ان مندوب بریطانیا الدائم (مسؤول العلاقات الخارجیة والدفاع الارضی عن الامارات تحت الوصایة) اعلن خلال اجتماع 9 دیسمبر فی مجلس الامن الدولی : "ان التدابیر المتعلقة بالجزر التی اتخذتها حکومته وحکومة ایران فی نوفمبر 1971 ، تعتبر انموذجا محبذا لتسویة الاختلافات الارضیة فی باقی بقاع العالم".
5- فی اجتماع 12 مایو 1992 للمجلس الاعلى للاتحاد الاماراتی امتنع سمو امیر الشارقة الذی یعتبر الشریک الرئیسی لایران فی مذکرة تفاهم 1971 ، عن تخویل سلطة امارته حول جزیرة ابو موسى لقادة الامارات العربیة المتحدة، وترک الاجتماع. بهذا ، اعتبر اجراء رئیس الامارات فی فرض تخویل السلطة على امارة الشارقة فی غیاب حاکمها ودون کسب موافقته، وادعاء حکام الامارات العربیة المتحدة حول هذه الجزر فاقدا للشرعیة وغیر قانونی. جدیر بالذکر ان رئاسة اتحاد الامارات العربیة ینبغی ان یتم تداولها بین حکام الامارات السبعة استنادا للدستور ، وان رئاسة الاتحاد کان ینبغی ان تفوض الى نائب الرئیس بعد وفاته حینها ، لکنها اغتصبت من قبل قادة آل نهیان فی امارة ابوظبی وانها استنادا للدستور لم تعد تتسم بالوجاهة القانونیة.
6-ان قادة ابوظبی فی الامارات العربیة المتحدة حاولوا لسنوات عدیدة لاظهار قضیة العودة القانونیة لجزر تنب وابوموسى لایران على انها احتلال عسکری لهذه الجزر من قبل ایران. ان السیناریو الذی تم الترویج له من قبلهم یتمثل فی تواجد بارجة بحریة ایرانیة فی 30 نوفمبر 1971 ذهبت الى هناک بهدف رفع علم ایران ما اعتبرته سببا کافیا لتوجیه الاتهام المذکور الى ایران، على الرغم من ان ممثلی ایران الرسمیین حظوا باستقبال رسمی من الاخ امیر الشارقة فی جزیرة ابوموسى. ان رفع علم بلد قد استلم ارضا تم تناوبها من ید الى ید یعتبر عرفا قانونیا، وهو مثلما قامت به القوات البحریة الامیرکیة عندما رفعت علم بلادها عند استلامها لآلاسکا من روسیا. فی تنب الکبرى وقع اطلاق نار بسبب سوء فهم بین القائد البریطانی فی مخفر الجزیرة واشخاصا من العراق کانوا هناک حینها بغرض عملیات تخریبیة. حیث ما ان وصلت البارجة البحریة الایرانیة لرفع علم ایران فی تنب الکبرى ، قامت من خلال عملیات سریعة باعتقال مسببی حادث اطلاق النار واعادتهم الى راس الخیمة. ان محاولات الامارات لاظهار ان هذا الحادث محلی، الى جانب الاستقبال الرسمی للایرانیین فی جزیرة ابوموسى، على انه احتلال عسکری للجزرالثلاث من قبل ایران ، لا شک انما یعکس طبیعة الادعاءات الواهیة للامارات العربیة المتحدة.
7-ان الامارات العربیة قامت فی 27 اکتوبر 1992 بنشر ذات الطلب الراهن فی الامم المتحدة والذی طالب ایران الالتزام بنص مذکرة تفاهم 1971 ، وبالتزامن مع ذلک زعمت استتباب ملکیتها وسیادتها على الجزر الثلاث. ان الامارات العربیة من خلال هذا الاجراء حتى لم تلاحظ انها من خلال طرح هذا التناقض حول حقیقة مزاعمها ، اقدمت على انتهاک القوانین الدولیة. هناک موضوع فی القوانین الدولیة یقول: "ان ای شخص یخالف قوله لا ینبغی الاستماع لحدیثه".
د-ادلة اخرى
1-الامارات العربیة المتحدة اتهمت فی عدة ازمنة تاریخیة ایران بعسکرة جزیرة ابو موسى. یبدو ان المنطق یدعو آل نهیان ابوظبی الى دراسة المادتین 1و2 من مذکرة تفاهم 1971 بین ایران والشارقة حتى یطلعوا على ان هذه الوثیقة اعلنت بشکل حازم ان: المادة 1 : القوات العسکریة الایرانیة ستدخل ابوموسى وتقوم بتحدید اماکن تواجدها الجغرافیة على الخارطة الملحقة بمذکرة التفاهم وقد تم الاتفاق على هذا الامر.
المادة2: الف- فی داخل المناطق التی تم الاتفاق على سیطرة القوات الایرانیة علیها، یحق لایران فرض سیادتها الکاملة ورفع علم ایران فوقها. ب- یحق للشارقة التصرف فی باقی الجزیرة. وان رفع علم الشارقة على مقر الشرطة انما یاتی بناء على تلک الارضیة القانونیة التی منحت الحق فی رفع العلم الایرانی على المقر العسکری الایرانی.
ربما ان ابوظبی بحاجة الى الالتفات الى المفهوم العملی لمصطلح "السیادة الکاملة" لایران على المناطق الخاضعة لسیطرتها فی جزیرة ابوموسى وتتذکر ان طرح ای تحریف فیما یخص هذا المفهوم العملی هو امر واضح وحازم ولا یسعى الا الى اختلاق الصراعات حول الاراضی ما سیسفر عن تدهورالسلام والثبات فی المنطقة.
2-کما ان قادة الامارات العربیة حاولوا من خلال اضفاء الغموض على مضمون مذکرة التفاهم الشفاف والواضح وعلى سبیل المثال ادراج کلمة "occupation" فی المادة 1 من مذکرة التفاهم ، الى اتهام ایران باحتلال جزیرة ابوموسى ، فی حین ان ای شخص لدیه ادنى معلومات فی القانون الدولی یعلم ان هذا الاصطلاح فی ذلک النص انما یوضح مفهوم "التصرف وامتلاک ارض واستعمالها" وان جملة التصرف فی نقاط محددة على خارطة جزیرة ابوموسى فی وثیقة قانونیة لا یمکن ان یعکس الاحتلال غیر القانونی لتلک الجزیرة.

فخامة الرئیس، ارغب مرة اخرى فی ان اؤکد ان مذکرة تفاهم عام 1971 الموقعة من قبل ایران والشارقة تعتبر وثیقة قانونیة لاتسمح بتدخل ای طرف ثالث ولا ای حکومة، ووفقا للمقررات الدولیة، لا یمکن انکار وجودها. الاکثر من ذلک ، ان اظهار ای نوع من دعم الولایات المتحدة الامیرکیة للادعاءات الامارتیة فیما یخص عقد مباحثات لتسویة مشکلة مزاعمها غیر الشرعیة فیما یخص سیادة وملکیة الاراضی الایرانیة لا یبرهن فقط عن عدم اکتراث الولایات المتحدة بالمقررات الدولیة بل سیضع الولایات المتحدة فی موضع اعداء وطنیة الشعب الایرانی.

بیروز مجتهد زادة

أستاذ فی الجغرافیا السیاسیة والتوترات الجیوسیاسیة

أستاذ فی جامعات طهران، إیران

خبیر فی المسائل المتعلقة بالخلیج الفارسی

نسخة مرسلة : وسائل الإعلام الوطنیة والدولیة

30449